التحدي
تعد الطاقة مسألة حاسمة لتحقيق نمو اقتصادي والمحافظة عليه. وتواجه تركيا طلبا محليا متزايدا على الطاقة، ونموا سريعا في معدل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ويأتي جزء كبير منها من إنتاج واستهلاك الطاقة. ولتلبية الطلب على الطاقة بأقل تأثير سلبي على البيئة، تسعى تركيا إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة وفي الوقت نفسه تشجع على الاستخدام الكفء للطاقة الكهربائية بين المستهلكين.
النهج
تعمل الحكومة التركية، بمساندة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، على تحويل قطاع الطاقة لديها بغية زيادة المنافسة وتوسيع الاستثمارات الخاصة، والتشجيع على الاستخدام المستدام لموارد الطاقة المتجددة.
وتأخذ وزارة الطاقة والمالية زمام المبادرة في تحديد الاتجاه الإستراتيجي الشامل للتحرك قدما، وبالتعاون مع البنك تحدد الاستخدام الأمثل لأدوات البنك في الحفاظ على هذا الاتجاه.
وفي الوقت الراهن، يحظي برنامج تركيا في مجال الطاقة بمساندة من عدد من قروض الاستثمار وقروض سياسات التنمية التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك العمل الاستشاري المعني بالسياسات، بما في ذلك المشروع الوطني لشبكة النقل، في إطار الجماعة المعنية بالطاقة في جنوب شرق أوروبا في تركيا (القرضين الثاني والثالث لبرنامج قابل للتعديل)، وقرض استثمار للطاقة المتجددة والاستخدام الكفء للطاقة، فضلا عن العمل الاستشاري البرامجي لقطاع الطاقة (مذكرات سياسة قطاع الطاقة، وإستراتيجية الطاقة التركية وغيرهما).
وقد ساند البنك الدولي للإنشاء والتعمير الإصلاحات التي نفذتها تركيا في قطاع الطاقة بصورة كبيرة خلال العقد الماضي عن طريق الانتفاع بمجموعة كاملة من أدوات البنك الدولي، شاملة القروض والمساندة الفنية، على نحو يكمل ويعزز بعضها البعض. ويشتمل البرنامج على عناصر خاصة بإعادة الهيكلة، والتحرير، والخصخصة؛ وخلق أسواق تنافسية؛ وتمويل أشغال إعادة التأهيل والتوسع الرئيسية؛ وما ينجم عن ذلك كله من زيادة في حجم استثمارات القطاع الخاص.
النتائج
يمكن الآن التعويل على إمدادات الطاقة الكهربية بصورة أكبر، حيث انخفضت مدة الأعطال في شبكة النقل بأكثر من النصف من 26675 ساعة في 2004 إلى 10280 ساعة في 2007. وأصبح بمقدور عدد أكبر من السكان الحصول على طاقة آمنة. وأتاح التوسع في نقل الكهرباء وتحديث الشبكات لما يقدر بنحو 4,6 مليون أسرة معيشية إضافية الحصول على إمدادات كهرباء محسنة. وأتاح إنشاء خط ربط دولي مع اليونان تبادل الكهرباء.
عملت تركيا على تحسين كفاءة سوقها للكهرباء وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في توزيع وتوليد الطاقة الكهربية. وكان لإصلاحات قطاع الطاقة التي ساندها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من خلال العمل الاستشاري بشأن السياسات الفضل في إدخال المنافسة إلى قطاع التجزئة. وفي سوق الجملة، تم تسجيل ما يزيد عن 100 شركة خاصة لتوليد الكهرباء. وتمت خصخصة أربع شركات للتوزيع حتى الآن، من بين 20. وحاليا، أصبح بمقدور حوالي 40 في المائة من المستهلكين أن يختاروا من يقدم لهم الخدمة، وهو الشيء الذي كان يندر توافره عام 2002.
وأظهر عمل البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة جدوى تمويل مشروعات خاصة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة، وهو ما ارتفع من مستويات لا تستحق الذكر عام 2004 إلى نحو 1500 ميجاوات في الوقت الراهن. وتمكنت تركيا، بفضل إسهام القطاع الخاص في توليد الكهرباء والاستعانة بالمصادر المتجددة، من تفادي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 1,01 مليون طن سنوياً.
خلال السنوات القليلة الماضية، حققنا نتائج ملموسة فيما يتعلق بإصلاح القطاع: فقد تم إنشاء سوق للكهرباء؛ وتمت خصخصة شركات التوزيع؛ وصدرت عدة تشريعات هامة – بشأن سوق الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة – ويجري تنفيذها حاليا. 
- بوداك ديلي، المدير العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة
التحرك صوب المستقبل
يتطور برنامج الطاقة التركي باستمرار، وكذلك ستستمر جهود البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتتوسع وفق احتياجات تركيا. فعلى مدى العقد المنصرم تحول قطاع الطاقة التركي، بمساندة من البنك، من قطاع مملوك للدولة إلى سوق متحررة من النظم تدار على أسس تجارية، مع مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار والملكية في العديد من أجزائه. ومن المتوقع أن تشهد السوق المزيد من التوسع، مع زيادة الملكية والاستثمارات الخاصة، ومن المنتظر أن تعتمد السوق أكثر وأكثر على الموارد النظيفة والمتجددة.
ساعد عمل البنك الدولي في جذب استثمارات خاصة واسعة النطاق، لاسيما في الموارد المتجددة. وتم جلب قدر كبير من التمويل الجديد لمساندة الاستثمارات الجديدة في مجال توليد الكهرباء، وكذلك في مجال التوزيع الخاص. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة التركية والبنك الدولي في الحفاظ على شراكتهما الهامة القائمة على أساس الأولويات التركية، مع قيام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات، علاوة على التمويل الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والبنية الأساسية، وتغير المناخ، وأمن الإمدادات بشكل عام.
RSS